عرفت فيما ما مضى بأم الشرائع واشتهرت بوجود اول مدرسة للقانون في ربوعها
بيروت المدينة التي تغنت بها دول العالم من أقصى المشرق الى المغرب بما تتمتع به من جو ديمقراطي وحرية للراي والتعبير باتت اليوم أسيرة تشريعات قانونية وضعت في عام 1926 تحت ظل الانتداب الفرنسي .
تشريعات لم تعد بامكانها مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية التي تعصف بالعالم يدفع ثمنها المواطن اللبناني باشكال مختلفة تعيق حياته وتقف حجر عثرة في وجهه
تلك القوانين التي تحولت الى مادة دسمة للرأي العام تتناولها وسائل الاعلام وتملأ صفحات الجرائد تخفي وراءها معاناة شريحة كبيرة من مكونات المجتمع اللبناني الا و هي "المرأة".
من يدخل العاصمة بيروت ويرى تلك الابنية الشاهقة التي تزين الشوارع وينساب في تلك الجسور التي تربط شرايين العاصمة ببعضها يخيل اليه انه دخل مدينة حديثة بكل المقاييس ولايعي ان المجتمع اللبناني يناضل يوميا بكافة الطرق السلمية عبر صفحات الانترنت، المدونات الالكترونية، اقامة المسيرات للمطالبة بتجديد القوانين ومواكباتها للتطورات الخارجية.
قانون الجنسية، العنف الاسري، وغيرها من القوانين اللبنانية التي تتأكل يوميا امام اعيين المواطنين دون رادع.
ففي لبنان لا يحق للمرأة اللبنانية المتزوجة من رجل غير لبناني ان تعطي جنسيتها لزوجها او لاولادها وكان القانون الذي لطالما وصف بالعدل و الحق يجرد نصف المجتمع من ابرز الحقوق واكثرها اهمية . فالبنانية ممنوع عليها ان تغرم وتتزوج برجل غير لبناني لان ذلك سيمنع اولادها من التمتع بجنسية الام ويعرضهم للاضطهاد يوميا و الطرد في أيلحظة من الاراضي اللبنانية .
تلك الامرأة التي وهبت الحياة لاولادها وجاءت التشريعات البالية لتسلبهم حقهم الشرعي في الانتماء الى وطن امهم وكأن القانون وبطريقة غير مباشرة يمنع اللبنانية من الزواج باجنبي فهل يعقل ونحن في القرن الواحد والعشرين، قرن التطور و الاتصال، قرن القرية الكونية ان نمنع امرأة في اختيار شريك حياتها ؟ اين هي الحضارة التي ننعم بها واين هي حقوق المواطن التي كرستها شرعة حقوق الانسان ؟ اين هي قواعد العدل والانصاف؟
بعيدا عن قانون الجنسية الذي اصبح حاجة ملحة يتصدر الشاشات التلفزيونية مأسي العديد من النساء نتيجة ما يتعرضن له من عنف اسري دون وجود أي قانون يحميهن .
فقانون العنق الاسري الذي جبها برفض كبير من قبل البعض واعتبر ان حق المرأة لايمكن ان يصل الى درجة قول "لا" في وجه ما تتعرض له من عنف اسري كم من امراة لبنانية كانت ضحية تقاليد بالية و اعراف لاتميت للواقع بصلة؟ كم من أم وأخت وبنت دفعت ثمن ما تتعرض له من عنف اسري وجرائم تنافي الاخلاق والاديان ولا من رادع قانوني يحميها ويعيد لها حقها ؟
كيف يمكن لنا ان نتجاهل كل التحديثات الى واكبت قوانين الدول العربية و الاجنبية و ان نبقى بمنأى عنها ؟
كيف يمكن ان نستمر في بناء دولة القانون و المؤسسات ونحن نسلخ نصف المجتمع من الوجود؟
دول كثيرة وعت لاهمية هذا الحق فعدلت من دساتيرها و انصفت المرأة كمصر وتونس و العراق فما المانع ان نسير في ركاب تلك الدول التي قدمت افضل نماذج التحرير واكثرها شرف للامة العربية و الاسلامية ؟
ليس كل ما يلمع ذهب " حكمة عرفت منذ زمن ولم نعي معناها واهميتها الا عندما ندخل الى صميم الذهب ونكتشف ان البريق اللماع ليس سوى قشرة تخفي وراءها شوائب سوداء تحتاج الى اعادة رسمها وبناء هيكلها ...
لاشك ان مسيرة اللبنانيات مستمرة فهي التي قاومت يوما وقدمت دماء ستستطيع بعنادها وتصميمها ان تكتسب حقوق وهبها اياها الله وسرقتها التركيبة السياسية والفكرية .
بلقيس عبد الرضا
لبنان
0 comments:
إرسال تعليق